أفضت اللقاءات الفلسطينية مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، إلى التوصل لحل يخفف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، عبر السماح بإصدار المزيد من تصاريح لفلسطينيين من القطاع، للعمل في الضفة الغربية والداخل، لتصل إلى أكثر من 20 ألف تصريح عمل جديد.
وضمن جهود الوسطاء أيضا، فقد أعلن الوزير القطري للشؤون الخارجية، السيد سلطان بن سعد المريخي، عن "توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة".
واعتبر سلطان، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن "تفاهمات التهدئة بقطاع غزة"، لتحسين الظروف المعيشية فيه.
ومؤخرا، افتتحت وزارة العمل الفلسطينية بغزة، باب التسجيل للراغبين في الحصول على فرصة عمل، في الضفة والداخل، ضمن شروط ومعايير محددة.
ومن هذه الشروط، أن يزيد عمر المتقدّم عن 26 عاما، وأن لا يكون صاحب دخل ثابت، ومتزوجا غير موظّف، وخلو صحيفته من القضايا الجنائية".
هذه الخطوة تأتي، بحسب مسؤول حكومي فلسطيني بغزة، ضمن جهود الفصائل بقطاع غزة، والوسطاء للتخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة.
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "التسجيل الإلكتروني يعدّ المرحلة الأولى من عملية استصدار التصاريح، حيث سيتم إرسال كشوفات الأسماء بعد تدقيقها ومتابعها إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المعنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المجال المدني)، وأن الفترة القادمة ستشهد تواصلا مع طاقم الهيئة بغزة في إدارة ملف العمّال، وتزويدها بالبيانات والكشوفات اللازمة.
ولفت إلى أن الانتهاء من المرحلة الأولى يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة، تتيح لكل الراغبين في العمل بالتسجيل، فيما سيتم إجراء عملية تقييم بناء على الإقبال للتسجيل.
واستكمل قائلا:" نقدّر أن هناك عشرات الآلاف ممن يرغبون في العمل، سنُعطي الفرصة الكافية لإتمام التسجيل".
وأكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة: أن عدد المسجلين الراغبين للعمل بالضفة والداخل بلغ في اليوم الأول من التسجيل 9 آلاف متقدم.
وأوضح إن تسجيل المواطنين ممن يستفيدون من شيكات الشؤون أو المنحة القطرية، للحصول على تصاريح للعمل بالداخل، لن يؤثر نهائيًا على طبيعة استفادهم خلال الفترات المُقبلة.
للتسجيل إضغط هنا